جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387 - 8 جمادي الاول 1429 - 14 مه 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189085
 

سخني با وزير محترم صنايع و معادن؛ لزوم توجه به مشكلات سهامداران شركت بافكار
راه بسته بانك ها و بازار پررونق خريد و فروش تسهيلات؛ فروش وام هاي كلان سيستم بانكي در شركت هاي خصوصي
رفاه اجتماعي يافراموشي بازماندگان نقدي بر ماده 66 قانون تأمين اجتماعي
صفرهاي اسكناس
	سخني با وزير محترم صنايع و معادن؛ لزوم توجه به مشكلات سهامداران شركت بافكار نماينده 5هزار نفر از كارگران شركت بافكار (چيت سازي تهران) هستم كه مدت 10 سال است براي احقاق حقوق آنان يعني سود سهامي كه از سال 1353 تاكنون پرداخت نشده، تلاش مي كنم. در اين راستا با هزينه اي معادل 30ميليون ريال جايي نمانده كه شكايت نكنم اما همه تلاش هاي من به در بسته خورده و هيچ سازمان و نهادي به آن رسيدگي نمي كند. هر نامه اي كه به مسئولان اجرايي نوشته ام مورد توجه قرار گرفته و دستور رسيدگي صادر شده اما بعدها به هيچ نتيجه اي منجر نشده است. در حال حاضر در هر اداره و سازماني كه به نوعي با امور مربوط به گردش كار كارخانه هاي نساجي و خصوصي سازي مرتبط است، پرونده شكايت شركت بافكار در آنجا خاك مي خورد. بااين توصيف اين سؤال در ذهن متبادر مي شود كه اولاً چرا دستورات مسئولان اجرايي كشور توسط برخي افراد دست اندركار ناديده گرفته مي شود؟ ثانياً چرا بدون اجازه سهامداران كه تعدادشان حداقل 5هزار نفر است و با احتساب تعداد خانوار به 20هزار نفر مي رسند، كارخانه به فروش رفته است. حال با توجه به اين كه وزير سابق صنايع و معادن در جريان امور قرار داشت و پرونده اين جانب نيز در آن وزارت خانه مفتوح است. تقاضاي رسيدگي دارم. سيدجلال تيموري
	راه بسته بانك ها و بازار پررونق خريد و فروش تسهيلات؛ فروش وام هاي كلان سيستم بانكي در شركت هاي خصوصي اعلام سياست هاي جديد بانك مركزي در قالب بسته سياستي - نظارتي بهانه اي شد تا بانك هاي دولتي و خصوصي همه درها را به روي مشترياني كه به دنبال وام هاي خرد هستند، ببندند. حالا ديگر گزك دست بانك هاست تا پاسخ چنين مشترياني را منفي بدهند: «منابع نداريم. بانك مركزي جلو وام ها را گرفته است. نرخ سود هنوز اعلام نشده. درباره وام خودرو و لوازم منزل هيچ سؤالي نكنيد!» اين فقط يك روي سكه است. روي ديگر سكه آگهي هاي پر زرق و برق شركت هاي خصوصي خريدار و فروشنده وامهاست كه با انتقال وام ميليونها تومان به جيب مي زنند. اما اين سؤال در ذهن مشتري از اين جا رانده و از آنجا مانده بانك ها باقي است وقتي وام يك ميليون توماني در يك شعبه بانك با هزار اما و اگر همراه است چگونه وام هاي ميلياردي بانكي بيرون از شبكه معامله مي شود؟! اي كاش بانك مركزي پاسخ قانع كننده اي داشته باشد. اين روزها مشتريان بانك ها براي دريافت وام گلايه و اعتراض دارند. هم اكنون انواع وام، ناياب شده و گرفتن يك وام مثلا ازدواج به سه ماه دوندگي و چند ماه انتظار نياز دارد؛ در اين ميان بانك ها نيز مردم را در رفع مشكلاتشان بي ياور گذاشته اند. مراجعه با بانك هاي دولتي و خصوصي اين واقعيت را نشان مي دهد كه اين بانكها در پاسخ به مراجعه كنندگان و متقاضيان تسهيلات بانكي وعده آينده را مي دهند. در برخي مواقع نيز توپ را به زمين بانك مركزي مي اندازند. دست اندركاران بانكي مي گويند فعلا كه نرخ سود بانكي مشخص و ابلاغ نشده، نمي توانيم وام بدهيم. معضل ديرينه شهروندان در دريافت وام هاي ضروري از بانك ها بار ديگر و به دنبال دستورالعمل اخير بانك مركزي مبني بر ممنوعيت اضافه برداشت بانك ها از خزانه اين بانك كه به منظور مهار نقدينگي صورت گرفته، سرباز زده و 6قفل شدن خزانه بانك مركزي، نظام بانكي را براي مردم قفل كرده است. يكي از مراجعه كنندگان به بانك... به خبرنگار ما گفت: از آذرماه سال گذشته پرونده درخواست وام خودرو ما در يكي از شعبه هاي اين بانك تكميل و براي تاييد به منطقه ارسال شد. وي افزود: اسفندماه پارسال از بانك به ما اطلاع داده شد كه پرونده درخواست وام خودرو شما به دليل «نبود اعتبارات» به شعبه ارجاع داده شده است. اين متقاضي در عين حال افزود: در حال حاضر هم كه براي پيگيري سرنوشت وام خود به شعبه بانك مراجعه كردم پاسخ شنيدم كه به دليل كمي اعتبارات، مشخص نبودن نرخ سود بانكي و 6قفله شدن خزانه بانك مركزي، فعلا وام خودرو پرداخت نمي شود! اسماعيل معيني نيز يكي از مراجعه كنندگان به بانك... نيز در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: به اكثر بانكها براي دريافت وام 3 ميليون توماني رفته ام تا حداقل در مدت 3ماه بتوانم اين وام را دريافت كنم اما در پاسخ به من گفته اند كه پرداخت هر نوع وام به جز ازدواج فعلا تعطيل است. ¤ اعطاي وام به بخش توليد يا رفع مشكلات مردم؟ فعالان اقتصادي معتقدند كه اولويت تخصيص وام ها بايد براي حفظ توليد و اشتغال موجود در كشور باشد. محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني در اين باره معتقد است از ديدگاه رئيس كل بانك مركزي عامل اصلي افزايش بي حساب نقدينگي در كشور، استفاده بي رويه از منابع گران قيمت بانك مركزي و تزريق پول پرقدرت در اقتصاد بوده است. نهاونديان افزود: در صورتي كه اين اصل رعايت نشود يعني بانك ها تسهيلاتي بيش از توان خود ارائه دهند ناكارآمدي بانك ها را به دنبال خواهد داشت و از سوي ديگر به شعله ور شدن زبانه هاي تورم نيز منجر مي شود. رئيس اتاق بازرگاني ايران در ادامه تصريح كرد: زماني كه عدم تكافو منابع و مصارف در اقتصاد ديده مي شود تلاش جدي براي تجهيز منابع بيشتر توسط سيستم بانكي بايد صورت گيرد كه اين روند مستلزم اصلاح جدي برنامه ريزي هاي بانكي كشور است و اين سياست ها در صورتي موفق مي شود كه هزينه هاي دولت نيز به همراه انضباط مالي، هماهنگي كامل با سياست هاي پولي و مالي داشته باشد. طهماسب مظاهري رئيس بانك مركزي نيز درخصوص وام هاي بانكي معتقد است اول آنكه وضع سال گذشته ادامه يابد و با رشد شتابان نقدينگي تورم هاي بالا شكل بگيرد كه نتيجه آن فشار به اقشار كم درآمد و گران تر شدن توليدات داخلي است. دوم آنكه منابع موجود را به پروژه هاي جديد يا مصارفي كه با معيارهاي غيراقتصادي تعيين مي شود اختصاص دهيم و سوم آنكه منابع موجود را براي حفظ توليد و اشتغال موجود صرف كرده و مازاد آن را با معيارهاي اقتصادي به سرمايه گذاري هاي جديد واگذار كنيم. دكتر مظاهري حتي در جلسه ويژه با فعالان اقتصادي اعلام كرد كه بانك مركزي به هيچ عنوان به دنبال ايجاد شوك در بخش توليد و اقتصاد كشور نيست و بناي همراهي با بخش هاي توليدي را دارد و با توجه به واقعيات موجود به دنبال مديريت نقدينگي در كشور است. ¤ اعطاي وام هاي بانكي در كمتر از 10 روز! وقتي سايت هاي مختلف مربوط به مؤسسات مالي و يا برخي آگهي هاي روزنامه درباره اعطاي وام هاي فوري به هر مبلغ را نگاه كني متوجه مي شويم كه آنها ديگر مثل بانكهاي دولتي منتظر دستورالعمل نرخ سود بانكي نمي مانند و با روشهاي خود، وام مي دهند آنهم هر ميزان كه نياز داشته باشي. اين مؤسسات در تبليغات فريب كارانه خود اين گونه عمل مي كنند. شرايط جديد اعطاي وام كالا و وام سپرده و كلا شرايط جديد تسهيلات حتي بدون ضامن فوري... 1) وام كالا: از 2 ميليون تا 3 ميليون است در قبال گرفتن فاكتور اعطا مي شود. شرايط به صورت زير است: - داشتن يك كارمند رسمي يا بازنشسته با گواهي كسر حقوق براي ضمانت - داشتن اصل آخرين فيش حقوقي ضامن - داشتن گواهي اشتغال به كار براي متقاضي (در صورت نداشتن شغل جهت گرفتن گواهي اشتغال با شركت تماس بگيريد) - مدت زمان دريافت وام 7 روزه است. - اقساط وام 24 تا 106 تومان مي باشد يا 36 تا 88 تومان. 2) وام 2 تا 5 ميليون توماني روي سپرده: داشتن دو ضامن با گواهي كسر حقوق براي ضمانت - براي گرفتن تسهيلات 2 ميليون توماني 400 هزار تومان بايد حساب براي خودتان افتتاح كرده اين مبلغ تا پايان اقساط در حسابتان خواهد ماند و 2 ميليون پول نقد دريافت مي كنيد. همچنين براي وام 3 ميليون توماني 600 هزار تومان افتتاح حساب شخصي با يك ضامن ضروري است. براي وام 5 ميليوني 1 ميليون تومان افتتاح حساب شخصي و 2 ضامن نياز است. - كليه پرداخت ها ظرف يك هفته انجام مي شود. يكي از فروشندگان وام در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما كه پرسيد وام خريد خودرو كه الان كمياب است، چگونه و تا چه ميزان مي توانيم از شما بخريم؟ گفت: شرايط دريافت وام خودرو در شرايط كنوني كه در بازار اندك است كمي با ديگر وام ها فرق مي كنه. شرايط دريافت وام خودرويي كه اين فروشنده مطرح كرد به شرح زير است: - وام 5 ميليوني و 7 ميليوني خريد خودرو!! در شركت(...) - علاوه بر دو ضامن، داشتن حساب (حداكثر قيمت) 1000000براي وام 5 ميليون توماني و داشتن 1650000 براي وام 7 ميليون توماني جهت خريد امتياز وام تا پايان سررسيد وام. - كليه خريد امتيازها در بانك انجام خواهد شد. -اقساط اين نوع وام هم اينگونه است كه بايد ماهي 60 هزارتومان تا 112 هزارتومان براي وام 5ميليون توماني و همچنين اقساط 150هزارتومان در هر ماه براي وام 7ميليون توماني پرداخت شود. با ما حتما تماس بگيريد ضرر نمي كنيد: نمونه اي ديگر از اين نوع تبليغات فريبنده كه در سايت ها وجود دارد كه البته تأسف بار است و حاكي از وجود يك رانت اطلاعاتي است: شما مي توانيد به هر ميزان وام كه نياز داريد با ارائه سند ثبتي تهران و شهرستانهاي حومه، در كوتاهترين زمان از مؤسسات اعتباري و بانكهاي دولتي و خصوصي، وام ريالي و يا ارزي بلندمدت و كوتاه مدت با كمترين بهره دريافت نماييد. براي اطلاعات بيشتر مي توانيد با ما تماس بگيريد؛ تلفن تماس كه بايد با آن ما را مطلع كنيد: در اين تبليغات البته به نكته هاي جالبي هم برخورديم و آن اينكه مصوبه هاي بانكي كه قرار است ابلاغ شود قبل از ابلاغ ظاهرا به فروش مي رسد؟! نمونه اي از اين معامله كه در تاريخ6 ارديبهشت 87 در يكي از سايتها آمده است: خريدار و فروشنده مصوبه هاي بانكي و انجام كارهاي اداري مصوبه هاي بانكي؛ با ما تماس بگيريد: «فروشنده مصوبات بانكي» در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما كه قيمت نهايي مصوبات بانكي قبل از ابلاغ، چقدر است گفت: اين مصوبات عموما براي پرداخت انواع وام است و «ما»- خريدار و فروشنده مصوبات بانكي- معمولا 25درصد از ميزان وامي كه متقاضيان مي خواهند از بانكها دريافت كنند، از آنها مي گيريم!؟ يكي ديگر از شركت هاي فعال در فروش وام هاي كلان بالاي يك ميليارد تومان نيز در توضيح چگونگي دريافت و پرداخت وام از بانك هاي دولتي و خصوصي نكات جالبي گفت. مدير اين شركت تصريح كرد: ما فقط وام بانكي بالاي يك ميليارد تومان را به مشتريان مي فروشيم. وي در توضيح اينكه اين وام ها براي كدام بانكها بوده و در چه مدت به متقاضيان پرداخت مي شود گفت: وام هاي ما مربوط به بانكهاي دولتي و بانكهاي خصوصي است. اين فروشنده وام افزود: اگر مدارك متقاضيان براي دريافت وام بالاي يك ميليارد تومان آماده باشد 10روز تا 2 هفته زمان لازم است تا پرونده وي براي دريافت وام در بانك تشكيل و در كمتر از 2ماه نيز اين وام به متقاضي پرداخت مي شود. خبرنگار ما با تلفن اين فروشنده... تماس گرفت و از وي خواست تا بگويد در ازاي فروش وام يك ميليارد توماني چقدر دريافت مي كند. اين فروشنده هم گفت: از متقاضيان دريافت وام از بانكهاي دولتي 20درصد از كل وام به عنوان حق كارگزاري و هزينه هاي بانكي دريافت مي شود و اين هزينه در قبال وام بانكهاي خصوصي تا 27درصد در نوسان است!؟ وام بانكي سر كليشه ثابت و هميشگي خيلي از صفحات درج آگهي هاي روزنامه پرتيراژ است كه با توجه به ناتواني بانكها در اعطاي تسهيلات بايد خوانندگان فراواني داشته باشد. در اين صفحات و در ستونهاي متعدد آگهي پرداخت انواع و اقسام وام به صف شده اند، از مبالغ يك ميليون تا ده ميليارد تومان و از بانكهاي خصوصي گرفته تا بانكهاي دولتي، مدت زمان پرداخت تسهيلات نيز در اين آگهي ها قابل توجه است؛ از 5دقيقه تا حداكثر 2ماه و نيم. اگرچه جايگاه قانوني درج اينگونه آگهي ها و مهمتر از آن فعاليتهايي كه در اين قالب صورت مي پذيرد، مبهم و محل سؤال است اما سفارش دهندگان آگهي با اعتماد به نفسي زايدالوصف به اعلام شماره تلفن هاي همراه و ثابت دفاتر خود مبادرت كرده و به معرفي فعاليتهاي خود و يا شركتشان پرداخته اند هر چند افراد معدودي نيز وجود دارند كه جانب احتياط را رها نكرده و در آگهي هاي خود به دادن شماره تلفن همراه اكتفا كرده اند. صاحب يكي از اين شماره ها مرد جواني است كه در پاسخ به تقاضاي شما ابتدا مي پرسد منزل مورد نظر شما براي خريد در كدام منطقه است و وقتي در پاسخ مي شنود «جنوب تهران» عذرخواهي كرده و مي گويد وام آنها تنها به منطقه شمال و غرب تهران تعلق مي گيرد. او در مكالمات بعدي و البته با احتياط به جزئيات بيشتري اشاره مي كند: ما وام 200 ميليون توماني را با دريافت 20 ميليون تومان اجرت اعطا مي كنيم؛ آن هم ظرف مدت 3 الي 4 روز. شركت... صاحب آگهي ديگري است كه وعده پرداخت وام از 10 ميليون تا 10 ميليارد تومان را داده است. خانمي كه پاسخگوي تلفن ها است شرايط پرداخت يك وام 100 ميليون توماني را اين گونه بيان مي كند: وام از طريق بانك خصوصي پرداخت مي شود، در كمترين زمان و سود آن 17 درصد است، يعني ماهانه يك ميليون و هفتصد هزار تومان، پرداخت اقساط نيز ده سال به طول مي انجامد. اين موسسه قادر است تا سقف 50 ميليون تومان نيز از بانكهاي دولتي براي مشتريانش تسهيلات بگيرد. اقساط اين تسهيلات ماهانه 380 هزار تومان است و دريافت آن 2 ماه و نيم طول مي كشد. منشي موسسه سود دريافتي تسهيلات از بانكهاي دولتي را 14 درصد و اجرت انجام كار را 7ميليون تومان ذكر مي كند. وي در پاسخ خبرنگار ما، صراحتا داشتن ارتباطات ويژه با بانكها را تضمين پرداخت اين تسهيلات بيان مي كند. شركت ديگري كه در آگهي خود وعده پرداخت وام تا سقف 10ميليارد تومان را نيز داده شرايط پرداخت وام ده ميليارد توماني را اين گونه شرح مي دهد. دريافت وام از طريق بانك خصوصي خواهد بود و تنها براي خريد ملك پرداخت مي شود. اقساط اين وام نيز 10 ساله و ماهانه 154ميليون و 750 هزار تومان است. در مجموع با نرخ سود 17 درصد فرد گيرنده 10 ميليارد تومان وام بايد طي 10 سال حدود 8ميليارد و 570 ميليون تومان سود پرداخت كند. اجرت كار نيز در نوع خود جالب است «12درصد» براي اخذ ده ميليارد تومان تسهيلات...! از اين دست آگهي ها در ستون ويژه وام بانكي كم نيست. آگهي هايي با محتواي اين چنيني «وام مسكن به نام متقاضي، مستقيما از بانك بدون وكالت، خريد تا 2ميليارد ... تعميرات تا 30ميليون... وام خريد مغازه و محل كار نوسازي و قديمي... تجهيزات پزشكي بي وثيقه... وام ده ميليون بي وثيقه... وام خودرو تا 20ميليون... تهران، كرج، حومه شهر ري، اسلامشهر، ورامين و بالاخره شماره تلفن... در كنار ساير موسسات و دفاتر مجهول الهويه اي كه به مردم وعده دريافت تسهيلات از بانكهاي خصوصي و دولتي را مي دهند، موسسات خصوصي نيز گل كرده اند كه از محل سرمايه هاي شخصي اقدام به پرداخت تسهيلات خرد مي كنند. برخي تنها به كارمندان دولت و بسياري بدون ذكر قيد مشخص براي وام گيرندگان وام پرداخت مي كنند و ارقام وام هاي اين موسسات معمولا از چند ميليون تومان فراتر نمي رود. در كنار اين گونه آگهي ها، خريد و فروش تسهيلات 18ميليون توماني مسكن هم كه قبلا در تهران از رونق خاصي برخوردار است هم اكنون و پيرو ممنوعيت نقل و انتقال اين وام ها، خريد و فروش اين تسهيلات در شهرستان ها رونق گرفته و حتي بسياري از تهران به شهرهاي اطراف رفته وبازار كاذب اين معامله را در آنجا رواج داده اند؛ گزارش ها حاكي است قيمت اين وام ها در شهرهاي اطراف به دو برابر هم رسيده است. قيمت وام 18 ميليون توماني خريد مسكن در تهران هم اكنون با تمام هزينه ها دو ميليون و 500 هزار تومان تا دو ميليون و 600 هزار تومان و قيمت وام 18 ميليون توماني در شهرهاي اطراف تهران به خصوص انديشه و شهريار 3ميليون و 100 هزار تومان تا 3ميليون و 200 هزار تومان بود. ¤ خريد وام هاي قبلي عليرغم انتشار خبر ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسكن از سوي بانكهاي خصوصي برخي از بنگاههاي معاملات مسكن همچنان اقدام به تهيه وام مسكن از بانكهاي خصوصي مي كنند و مدعي اند اين وام ها براي قبل از ممنوعيت است. يك فعال خريد و فروش وام مسكن در خيابان نيروي هوايي تهران در خصوص توقف پرداخت وام مسكن از سوي بانك هاي خصوصي گفت: وام خريد مسكن از بانك هاي خصوصي كه در حال حاضر به 70 درصد ارزش كارشناسي ملك پرداخت مي شود هنوز هم به فروش مي رسد زيرا اين وام ها مربوط به قبل از ابلاغ ممنوعيت است و تعداد آنها هم كم نيست. وي ادامه داد: هزينه تهيه وام خريد مسكن از بانك خصوصي براي متقاضيان 6 تا 7 درصد خواهد بود يعني كارمزد تهيه اين وام از سوي بنگاه هاي مسكن بسته به ميزان وام حدود 4ميليون تومان تا 6ميليون تومان است. وي خاطرنشان كرد: اقساط ماهانه وام مسكن بانك هاي خصوصي بابت هر 10ميليون تومان 200 هزار تومان است. برخي فعالان بازار وام در خصوص تهيه وام خريد مسكن از بانك هاي خصوصي نيز معتقدند: تهيه وام خريد مسكن از بانك هاي خصوصي ديگر سخت شده است اما چنانچه تقاضايي براي تهيه وام ساخت از بانك هاي خصوصي باشد ما حاضر هستيم اين كار را انجام دهيم. آنان مي افزايند: چنانچه فردي متقاضي وام ساخت مسكن از بانك خصوصي باشد به شرط پيشرفت 20درصدي ساختمان تهيه اين وام به راحتي امكان پذير مي شود. فعالان بازار مي گويند: چنانچه وام ساخت مسكن بيش از 100 ميليون تومان باشد كارمزد 7درصد و اگر زير 100 ميليون تومان باشد كارمزد 9درصد خواهد بود. يك فعال ديگر در زمينه خريد و فروش وام مسكن در خيابان شريعتي مي گويد: قبل از صدور بخشنامه مربوط به ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسكن، قيمت وام خصوصي مسكن براي متقاضيان وام حدود 4ميليون تومان تا 6 ميليون تومان بود؛ وام خصوصي مسكن به ملك هاي زير 12 سال ساخت و تا سقف 70درصد ارزش ملك پرداخت مي شد و اقساط ماهانه يك وام 50 ميليون توماني حدود يك ميليون تومان بود. ¤ مردم به صندوق هاي محلي روي آورده اند شرايط ابهام آلود نرخ سود تسهيلات بانكي و افزايش مشكل تأمين منابع و سپرده توسط بانك ها، مشكلات دريافت وام از مؤسسات مالي با نرخ 25درصد و اعطا نشدن وام با نرخ 12درصد در بانك هاي دولتي، طولاني شدن صف متقاضيان و دوره انتظار دريافت وام و بوروكراسي بانك ها در تهيه مدارك و ضامن هاي معتبر، موجب شده كه تعداد بيشتري از مردم براي رفع مشكلات خود در آن واحد به چند صندوق قرض الحسنه محلي، فاميلي و محيط هاي مختلف كارگري و كارمندي رو بياورند!؟ اين صندوق هاي وام فاميلي يا صندوق هاي محيط كار، در شرايطي كه بانك هاي كشور با مشكل تأمين منابع و جذب سپرده مواجه اند و با پرداخت تسهيلات تكليفي و وام هاي اشتغال زايي با نرخ سود كم و... روبه رو شده اند، مي تواند تا حدود زيادي به كاهش مشكلات مردم در كوتاه مدت كمك كند. محمد ابراهيمي، مدير يكي از اين صندوق ها در جنوب تهران مي گويد: مشكلات دريافت وام باعث شده كه مردم در اولين قدم احساس كنند كه نمي توانند وام مناسبي از بانك ها بگيرند و ضامن هاي معتبر و مدارك لازم را تهيه كنند. در نتيجه افراد فاميل، دوستان و آشنايان و همكاران درمحيط هاي مختلف به فكر ايجاد صندوق بوده و هستند. وي افزود: اعضاي اين صندوق ها با خريد سهم از اين صندوق ها پرداخت ماهيانه 10تا 50هزار تومان چند سهم مي خرند و پس از شش ماه با يك سال نوبت وام آن ها فرا مي رسد. وي درعين حال افزود: خيلي از خانوارها به خصوص درتهران براي تامين پول مورد نياز، وديعه مسكن، وام خودرو، لوازم زندگي، كامپيوتر، جهيزيه فرزندان و ... با كمبود پول روبه رو هستند و در نتيجه براي تامين مخارج خود نياز دارند كه چنين صندوق هايي را ايجاد كنند تا درمواقع ضروري از آن وام بگيرند. وي افزود: صندوق هاي مردمي هر روز رو به گسترش است و كار آيي خوبي در سال هاي اخير داشته و نيز رشد بيشتري داشته است. كارشناسان معتقدند گسترش صندوق هاي قرض الحسنه در بين مردم نشانه از دست رفتن اهداف بانك ها- طبق قانون اساسي- در اعطاي تسهيلات به مردم است. اين كارشناسان درعين حال مي گويند سياست هاي دولت بايد به سمتي برود كه تورم را كنترل كند تا پول گران قيمت و با نرخ بهره بالا به پول ارزان قيمت و با سود پايين تبديل و مردم از آن براحتي استفاده كنند. بدون ترديد پس از آن كه طهماسب مظاهري، رئيس كل جديد بانك مركزي، اولويت كاري خود را مهار نقدينگي قرارداد و بدين منظور اضافه برداشت بانك ها از خزانه بانك مركزي به منظور اعطاي تسهيلات را ممنوع كرد بانك ها نيز كه با محدوديت منابع مواجه شده اند با انتخاب آسان ترين راه حل، اعطاي تسهيلات پر تقاضا به مردم را متوقف ساخته يا شديداً كاهش داده اند.
	رفاه اجتماعي يافراموشي بازماندگان نقدي بر ماده 66 قانون تأمين اجتماعي بي شك مسائل مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي يكي از مهمترين مسائل فراروي دولتها است كه تأثير به سزائي در روند رشد و فعاليتهاي يك اجتماع بشري از قبيل فعاليتهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ساير فعاليتها و تعاملات اجتماعي خواهد گذاشت. از آنجا كه سطح برخورداري طبقات مختلف اجتماع از مزاياي تأمين اجتماعي موجب افزايش رفاه و آسايش افراد تحت پوشش مي گردد لذا هرگونه تغيير در اين قوانين كه موجب كاهش برخورداري طبقه اي از اجتماع از مزاياي اين قوانين باشد سبب نارضايتي و بعضاً واكنش چنين طبقه هائي خواهد شد. مجامع كارگري مهمترين اجتماعاتي هستند كه به صورت مستمر با قوانين كار و تأمين اجتماعي سر و كار دارند از اين رو مطابق توضيحات فوق يكي از عوامل مهم در تصويب قوانين مربوط به تأمين اجتماعي ارائه خدمات مناسب درماني، رفاهي و تأميني به افراد تحت پوشش اين سازمان مي باشد اما نبايد ازنظر دور داشت تأمين شرايط رفاهي افراد تحت پوشش نبايد موجب تحميل هزينه هاي اضافي به كارفرمايان كه با پرداخت حق بيمه به سازمان امكان ارائه اين خدمات را فراهم مي آورند شود. هنگام بررسي روابط كارگر و كارفرما در اجتماع با اين ديدگاه مواجه مي شويم كه برخي كساني كه عنوان كارفرما را بر دوش دارند به منظور كاهش هزينه ها در اعمال كامل مقررات امساك مي نمايند كه اين امر باعث شده در برخي موارد قوانين نامناسب و بعضاً غيرمنصفانه اي عليه كارفرمايان به تصويب برسد؛ يكي از اين موارد كه اينجا مورد بحث ما است ماده 66 قانون تأمين اجتماعي(1) فعلي (مصوب 1354.4.3) مي باشد. ناگفته پيدا است حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل در بخشهاي مختلف از جمله صنعت، كشاورزي، ساختمان، خدمات و ساير بخشها حتي كارگاههاي كوچك يك يا چند نفره يك ضرورت مطلق و اساسي است چون منابع انساني مهمترين پشتوانه يك اقتصاد پويا و داراي رشد مي باشد لكن در صورت بروز حوادث به هر علت، چه خطاهاي انساني و چه بر اثر نواقص موجود در عوامل مادي و فني جداي از اينكه فرد حادثه ديده مقصر باشد يا كارفرما يا هر كدام. به هر ميزان اين وظيفه دستگاههاي حمايتي مانند سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي بيمه اي است كه به ياري حادثه ديده بشتابند و ضمن جبران خسارات وارده در حد تعهدات خويش موجب تسكين آلام حادثه ديده يا احياناً بازماندگان وي شوند. از اين رو تصويب قوانين مربوط به تأمين اجتماعي يكي از حساسترين وظايف ارگانهاي قانون گذار يك حكومت است. در ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصره ذيل آن تصريح شده است در صورتي كه در بررسي يك حادثه كارفرما يا نمايندگان وي مقصر شناخته شوند بايد هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامت و مستمريهاي پرداختي توسط سازمان تأمين اجتماعي و خدمات درماني را به اين سازمانها باز پرداخت نمايد يا اينكه با پرداخت معادل 10سال مستمري موضوع اين ماده به اين سازمان از اين بابت برئ الذمه شود. مطالب فوق مبين اين موضوع است كه سازمان تأمين اجتماعي كه وظيفه حمايت و تأمين رفاه(2) بيمه شدگان خود را در قبال اخذ حق بيمه ايشان تعهد نموده است به يكباره تمامي تعهدات خويش را فراموش نموده و كارفرما (كارفرماي مقصر شناخته شده) را مسئول جبران خسارات مي داند. درحاليكه اين وظيفه سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي بيمه اي است كه در قبال خسارات انساني و مادي باتوجه به حق بيمه هاي دريافتي ايفاگر نقش حمايتي باشند نه كارفرما! چون اينگونه حمايتها از وظايف ذاتي چنين دستگاههائي است و در مرتبه بالاتر علت غائي تشكيل چنين سازمان و شركتهائي مي باشد. به عنوان مثال بيمه هاي مربوط به خودرو و شخص ثالث را در نظر مي گيريم، در اين خصوص شركتهاي بيمه اي در قبال دريافت حق بيمه اقدام به صدور بيمه نامه هاي بدنه، شخص ثالث و... مي نمايند؛ حال فرض كنيم حادثه اي رخ دهد و منجر به جرح يا قتل گردد و راننده نيز مقصر تشخيص داده شود آيا ميتوان گفت شركت بيمه اي مذكور ديه و غرامات مربوط را پرداخت و سپس آن را از بيمه گذار مطالبه نمايد؟ از خود بپرسيم حق بيمه افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي را كارفرمايان دريافت مي كنند يا اين سازمان؟ چيزي كه مشهود است آن است كه در اين ميان پس از وقوع حوادثي كه كارفرما در آن مقصر شناخته شود سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه را دريافت كرده و كارفرما نيز موظف به جبران خسارات است!! و اين نيست جز يك روند غيرمنصفانه در حمايت از يك حادثه ديده كه مي تواند ضربات سهمگين و غيرقابل جبراني بر پيكر اقتصاد و چرخه توليد يك كشور در حال توسعه وارد نمايد و سرمايه اي را كه بايد در جريان اقتصاد كشور فعال باشد صرف پرداخت خساراتي نمايد كه در تعهد سازمان تأمين اجتماعي است و به تبع آن كاهش توليد كارگاه يا تعطيلي آن، بيكاري افراد و ديگر تبعات اجتماعي آن كه به وضوح قابل مشاهده است. از سوي ديگر در بررسي يك حادثه و با در نظر گرفتن تقصير كارفرما بايد پرسيد براي انجام يك جرم (منظور تقصير كارفرما در وقوع حادثه) كارفرما چند مجازات را بايد تحمل نمايد؛ از يك سو پرداخت هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامت و مستمريها به سازمان تأمين اجتماعي در حاليكه حق بيمه فرد نيز پرداخت شده است و از سوي ديگر ديه اي كه كارفرما از طرف دادگاه محكوم به پرداخت آن مي شود. ناگفته پيدا است در چنين مواردي كارفرماياني كه اقدام به بيمه نمودن كارگران خويش ننموده اند در صورت بروز حوادث فقط يكي از مجازاتها و آن هم پرداخت ديه را بايد تحمل نمايند و از پرداخت غرامت به سازمان تأمين اجتماعي معاف هستند و اين مطلب جز حمايت تلويحي از يك متخلف از قانون نمي باشدچرا كه براساس ماده 148 قانون كار(3) ، كارفرمايان مكلف به بيمه نمودن كارگران خود هستند و مطابق توضيحات فوق كارفرماياني كه كارگران خود را بيمه نموده اند در صورت بروز حوادث و مقصر شناخته شدن هم بايد به سازمان تأمين اجتماعي خسارت بپردازند و هم ديه اي را كه دادگاه براي آنها مشخص نموده لكن كارفرماي متخلف از ماده 148 قانون كار از پرداخت خسارت به سازمان تأمين اجتماعي معاف است! مباحث فوق الذكر مبين اين موضوع مي باشد كه به دليل ناهماهنگي محتوائي در قوانين (در اين موضوع خاص) متخلفين از قانون بيشتر در چتر حمايتي قانون هستند تا كساني كه سر بر اجراي قانون نهاده و ازآن تبعيت كرده اند. البته به نظر مي رسد هدف قانونگذار از وضع چنين قانوني بيشتر بازدارندگي بوده نه مجازات؛ تا به عنوان يك اهرم قوي قانوني كارفرمايان را ملزم به رعايت موازين حفاظتي و ايمني در محيط كار نمايد. در مورد تبعات احتمالي اجراي اين قانون در صورت بروز حوادث و مقصر شناخته شدن كارفرما ظاهراً انديشه اي صورت نگرفته است چون پرداخت اينگونه خسارات و با اين حجم (هم سازمان و هم ديه صادره از طرف دادگاه كارگاههاي كوچك را به ورطه نابودي خواهد كشاند و كارگاههاي بزرگ را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد و وابسته به ميزان خسارات موجب افت توليد، كاهش نيروها، كاهش انگيزه كار آفريني، در كارفرما و ساير گزينه هاي منفي در روند كار كارگاه خواهد شد. در هر حال ضرورت دارد تا زماني كه قانونگذار يك راه حل اصولي و منطقي براي رفع اين مشكل اتخاذ نمايد تا ضمن وجود يك بازدارندگي كامل در صورت وقوع حوادث پرداخت خسارات نيز از طرف دستگاههاي حمايتي كه مسئوليت اين امر به عهده آنها مي باشد صورت پـذيرد. كارفرمايان در پي حل مسأله از روش ديگري باشند و آن پاك كردن صورت مسأله است يعني با صرف هزينه هاي جزئي اقدام به تهيه وسايل حفاظتي و برگزاري دوره هاي آموزشي و توجيهي براي كاركنان خود نموده و بر اجراي كامل موازين حفاظتي و ايمني محيط كار و استفاده از وسايل حفاظت فردي (موضوع ماده 91 قانون كار(4)) توسط كاركنان خود نظارت كامل نمايند باشد كه از بروز چنين حوادث و تبعات سنگين آن جلوگيري به عمل آيد. محسن تنباكوزاده پي نوشت ها: - ماده 66 قانون تامين اجتماعي: در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. تبصره 1: مقصر مي تواند با پرداخت معادل 10 سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود. 2) ماده 3 قانون تأمين اجتماعي: تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي باشد: الف) حوادث و بيماريها ب) بارداري ج) غرامت و دستمزد د) از كارافتادگي هـ) بازنشستگي و) مرگ 3) ماده 148 قانون كار: كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند. 4) ماده 91 قانون كار: كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند؛ افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوط به كارگاه مي باشند.
	صفرهاي اسكناس سال گذشته شاهد نامه رئيس جمهور به شوراي عالي پول و اعتبار مبني بر بررسي حذف صفرهاي ريال بوديم و پيشنهاد اوليه آن بود تا سه صفر از انتهاي عدد مندرج در اسكناس ها به صورت كم رنگ نوشته شود تا در مرد م آمادگي ديدن اسكانس هاي 10000، 20000 و 50000 ريالي به صورت 10، 20 و 50 ريال، به وجود آيد. در جامعه ما كه از هر پديده اي براي گران فروشي استفاده مي شود بهانه و عاملي براي توهم تورم و گراني وجود نداشته باشد. نظر به محاسن اين كار و تجربه دو كشور همسايه، افغانستان و تركيه به ترتيب در حذف 3 و 6 صفر از واحد پولشان؛ توصيه مي شود تا: اولاً حال كه بنا به تغيير اسكناس و تقبل هزينه آن است، عكس پشت اسكناس 1000 ريالي كه تصويري از «مسجد القبه» است و اشتباهاً در اثر تبليغات گسترده و جهاني صهيونيست ها به جاي «مسجدالاقصي» انگاشته مي شود، اصلاح شود. ثانياً: هر چهار صفر برداشته شود، تا 1 ريال ارزشي تقريباً معادل يك دلار پيدا كند كه بهتر است بدين صورت عمل شود: مانند بسياري از كشورها كه از واحد پول دونرخي استفاده مي كنند، ما هم ريال و تومان را در كنار هم به كار گيريم. به اين صورت كه تومان را با قيمت عرفي آن حفظ كرده و رسميت بخشيم. و اسكناس ها و مسكوكاتي كه كمتر از 10000 ريال اند را با تومان قيمت گذاري كنيم. به اين ترتيب اولاً راه براي برداشتن صفر ديگر اسكناس، (صفر چهارم) باز مي شود. ثانياً معيار و ميزاني كه «تومان» است و در تغييرات، ثابت مانده، براي هضم تغيير شكل پول، وجود خواهد داشت. به طور مثال اكنون اسكناس سبز 10000 ريالي كه عرفاً از آن به هزار توماني تعبير مي شود به اين صورت درآيد كه با حذف چهار صفر، و ده هزار برابر كردن ارزش ريال، هر 10000 ريال به 1 ريال تغيير شكل- و نه ارزش- مي دهد كه عملاً معادل 1000 تومان خواهد بود. براي مقادير كمتر از 10000 ريال كنوني نيز واحد دوم (تومان) به صورت رسمي- و نه عرفي- درج شود. به طوري كه اسكناس 1000 ريالي كنوني، 100 تومان و سكه 500 ريالي 50 تومان شود. بدين صورت اگر قيمت كالايي به عنوان مثال اكنون 55000 ريال باشد، آن موقع با اين تغييرات رسماً پنج ريال و پانصد تومان، و عرفاً 5500 تومان خواهد بود. احمد قديري ابيانه