جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

یکشنبه 2 تير 1387 - 18 جمادي الثاني 1429 - 22 ژوئن 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189114
 

رد پاي اين گروه به كجا مي رسد ؟! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
پيشگويي (گفت و شنود)
يك عضو فراكسيون اصولگرايان: لاريجاني گزينه اصلي رياست فراكسيون اصولگرايان است
دبير شوراي عالي امنيت ملي: ايران آماده آغاز مذاكره با 1+5 براساس قاعده برد- برد است
در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 رئيس جمهور: اصل 44 را سياسي نكنيم
سياه نامه اي در پوشش ويژه نامه !(خبر ويژه)
توضيح بازرسي كل كشور در باره يك خبر
	رد پاي اين گروه به كجا مي رسد ؟! (يادداشت روز) درستي يا نادرستي آنچه آقاي عباس پاليزدار درباره فساد اقتصادي و رانت خواري! برخي از مسئولان نظام ادعا- يا به قول خودش افشاگري- كرده است و اين كه آيا اسناد مورد اشاره به طور كامل ارائه شده و يا بخش هايي از آن كه مي توانست گوياي واقعيت ماجرا باشد، عمداً حذف شده و ده ها پرسش ديگر از اين دست، اگرچه پاسخ شفاف مي طلبد ولي موضوع اصلي اين يادداشت نيست. يادداشت پيش روي، نگاهي است گذرا به برخي از نكات كليدي ماجرا كه شايد پاسخ پرسش هاي ياد شده را نيز درپي داشته باشد و يا- حداقل- بستر مناسبي براي قضاوت در اين باره فراهم آورد. 1- يك خبر موثق حكايت از آن دارد كه اين 4 نفر براي انتشار اسنادي كه از سازمان بازرسي كل كشور به دست آورده بودند با يكديگر هم قسم شده بودند! آنها يك قسم نامه مكتوب نيز تهيه كرده و هر 4 نفر پاي آن را امضاء كرده بودند! آقاي عباس پاليزدار، يكي از اين 4 نفر است و سه نفر ديگر، آقاي «ت»، آقاي «خ» و خانم «الف» هستند. خانم «الف» نماينده مجلس شوراي اسلامي است. 2- برخلاف ادعاي برخي از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه بعد از بازداشت پاليزدار هرگونه رابطه رسمي خود با وي را تكذيب و يا اين رابطه را كم اهميت قلمداد كرده اند، آقاي پاليزدار با اكثر آنها در ارتباط نزديك و مورد اعتماد آنان بوده است. ايشان از سوي خانم «الف» كه عضو گروه تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه بوده است، به عنوان نماينده اين گروه به سازمان بازرسي كل كشور معرفي مي شود و از اين پس با استفاده از نامه هاي رسمي و سربرگ دار مجلس، تقريباً به تمامي اسناد اين سازمان دسترسي پيدا مي كند تا آنجا كه هيچ سندي- چه مربوط به تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و چه بي ارتباط با آن- از دسترس او دور نمي ماند! آيا سازمان بازرسي كل كشور در ارائه اين اسناد به نامبرده تخلف نكرده است؟ مخصوصاً آن كه برخلاف قوانين و آئين نامه هاي سازمان، به پاليزدار اجازه داده است تا بسياري از پرونده ها را به بهانه كپي برداري از محل سازمان خارج كند! برخي از اين پرونده ها بعد از نسخه برداري به سازمان بازگردانده شده و تعداد قابل توجهي از نسخه هاي اصلي در اختيار 4 نفر ياد شده و ساير اعضاي اين باند باقي مانده و سازمان كه محل اصلي و قانوني براي نگهداري اين پرونده هاي سري است، آنها را در اختيار نداشت! كه خوشبختانه اين اسناد كشف و ضبط شده است. 3- اعضاي اين باند، هزاران برگ از پرونده هاي سازمان بازرسي كل كشور را از اين سازمان خارج كرده اند و در حالي كه ادعا مي كنند منظورشان تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بوده است و مطابق قانون بايد اين اسناد را به نمايندگان عضو گروه تحقيق و تفحص در مجلس شوراي اسلامي تحويل مي دادند، از تمامي هزاران برگ سند مورد اشاره- بخوانيد ربوده شده- چندين نسخه- دستكم 9 نسخه- كپي برداري كرده و هريك از اين نسخه هاي چندهزار برگي را در نقطه اي از كشور پنهان مي سازند! 7 نسخه در هفت شهر مختلف كشور و 2 نسخه در دو نقطه متفاوت تهران. چرا؟!.... 4- تعجب نكنيد!... بخش قابل توجهي از اسناد نظامي، شامل خريدهاي نظامي، نقشه پادگان ها، گردش كار نيروهاي نظامي، مراكز حساس و استراتژيك، موقعيت نيروگاه ها و... نيز از جمله اسنادي است كه اين باند به بهانه تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي كل كشور خارج كرده و در چند نقطه جداگانه در كشور پنهان كرده بودند! تعدادي از اين اسناد ربوده شده را آقاي پاليزدار در منزل شخصي خود پنهان كرده بود! و.... اكنون بايد پرسيد كه اين اسناد نظامي چه ربطي به تحقيق و تفحص از قوه قضائيه داشته است؟ و آنان كه دوره افتاده اند و آگاهانه يا ناخودآگاه با حمايت ضمني از اين باند مي كوشند صورت مسئله را به درگيري ميان قوه قضائيه و گروه تحقيق و تفحص نسبت دهند، براي خيانت آشكار اين باند چه پاسخي دارند؟ و بي دقتي و بي توجهي خود در به كارگيري اين افراد را چگونه توجيه مي كنند؟ البته درباره ضرورت پي گيري جداگانه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نيز اشاره اي خواهيم داشت. 5- اين 4 نفر در بخشي از قسم نامه مكتوب و امضاء شده خود تأكيد كرده اند در صورت خودداري مجلس شوراي اسلامي از قرائت گزارش تحقيق و تفحص قوه قضائيه، اسنادي را كه در اختيار دارند منتشر خواهند كرد! و اما در اين باره دو نكته درخور توجه وجود دارد كه مي تواند تا حدودي از ماهيت ماجرا پرده بردارد. اول: سخنان به اصطلاح افشاگرانه آقاي پاليزدار در دانشگاه همدان روز 14 ارديبهشت ماه 87 بوده است و گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه روز اول خرداد ماه 87 در جلسه علني مجلس قرائت شده است. يعني آقاي پاليزدار و ياران ايشان كه قسم خورده بودند در صورت خودداري مجلس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص اقدام به افشاگري كنند! منتظر قرائت اين گزارش نشده و 17 روز قبل از قرائت گزارش در مجلس، به اصطلاح دست به افشاگري زده اند! سؤال برانگيز نيست؟ هست. دوم: هيچيك از اسنادي كه آقاي پاليزدار- به صورت مخدوش و بعضاً ناقص- در سخنراني خود ارائه كرده است، ربطي به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه ندارد، بلكه موضوعات جداگانه اي هستند كه در جاي خود نياز به بررسي و قضاوت صحيح دارند و در اين ميان، مخصوصاً سرقت اسناد نظامي قابل توجه جدي است. بنابراين، ادعاي نگراني از عدم قرائت گزارش تحقيق و تفحص در مجلس و نيز، ادعاي تقابل اين گروه با قوه قضائيه و تخلفات عديده آن- كه قابل انكار نيست- پايه و اساس قابل اعتنايي ندارد و بايد انگيزه و اهداف اصلي آنها را در نقطه ديگري جست وجو كرد. 6- سخنراني به اصطلاح افشاگرانه آقاي پاليزدار در دانشگاه همدان اگرچه روز 14 ارديبهشت ماه بوده است و خبر آن در برخي از محافل نيز وجود داشت ولي نكته درخور توجه و تأمل برانگيز آن كه اظهارات وي عليه مسئولان نظام روز 16 خرداد يعني يك روز بعد از مراسم سراسري در تجليل و بزرگداشت امام راحل (ره) با سر و صدا و هياهوي بسيار روي سايت هاي خبري و رسانه هاي مكتوب، تصويري و شنيداري خارجي مي رود و با استناد به آن، جنجال گسترده اي عليه تماميت نظام اسلامي برپا مي شود كه شرح آن حديث مفصل است و بيرون از محدوده اين يادداشت محدود. اين فاصله نزديك به يك ماهه كه ميان اظهارات پاليزدار و جنجال رسانه ها و محافل سياسي خبري دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود، در حالي است كه معمولاً رسانه هاي بيگانه بلافاصله بعد از دريافت اينگونه اخبار و گزارش ها به انتشار آن و فضاسازي منفي و خصمانه عليه اسلام و نظام اسلامي دست مي زنند و جاي اين سؤال هست كه آيا فاصله زماني و تأخير مورد اشاره، اتفاقي بوده است؟!... 7- ماجراي اين باند و عقبه آنها اگرچه نياز به بررسي و تحقيق موشكافانه و دقيق- و البته بدون كمترين ملاحظه- دارد ولي شواهد و قرائن موجود كه به برخي از آنها اشاره شد نشان مي دهد ماجرا آنگونه كه بعضي ها سعي در القاي آن دارند، عادي و معمولي نيست و احتمال اين كه دست هاي پنهان و پشت پرده اي در طراحي و عملياتي كردن آن دخالت داشته باشند، قوت زيادي دارد. و اما، اشاره به چند نكته پيراموني در اين ماجرا نيز ضروري به نظر مي رسد. 8- برخي از افرادي كه توسط اين گروه به رانت خواري متهم شده اند، شخصيت هاي پاكدامن و پرهيزگاري هستند كه آقاي پاليزدار و گروه ايشان فقط بخشي از اسناد مربوط به آنها را- در صورت صحت- بازگو كرده اند و از بخش هاي ديگر كه نشانه پاكدستي و پاكدامني آنان است- به طور عمد و حساب شده- خودداري ورزيده اند. به عنوان مثال از در اختيار گرفتن فلان معدن توسط فلان روحاني برجسته و پاكدامن سخن گفته اند ولي اشاره اي نكرده اند كه روحاني ياد شده از اين معدن و درآمدهاي آن كمترين استفاده شخصي نداشته است بلكه عوايد و درآمدهاي اين معدن براي نگهداري و مراقبت از كودكان معلولي كه بسياري از آنها در شرايط سخت و ويژه اي به سر مي برند هزينه شده و مي شود و چند نمونه ديگر از اين به اصطلاح افشاگري ها نيز چنين است. نكته درخور توجه و سؤال برانگيز اين كه اسناد مربوط به هزينه درآمدهاي حاصل از مراكز اقتصادي ياد شده- در به اصطلاح افشاگري پاليزدار- نيز به يقين در اختيار گروه ايشان بوده است ولي چرا در سخنان خود به آنها كمترين اشاره اي نكرده است؟! زيرا اشاره به بخش دوم اين اسناد از پاكدستي كساني كه مورد اتهام قرار گرفته اند حكايت مي كرد و اثبات اين پاكدستي با اهداف افشاگران منافات داشته است! 9- درباره استفاده برخي شخصيت هاي برجسته روحاني از مراكز اقتصادي نظير معدن سنگ و يا كارخانه لاستيك سازي و... كه با هدف تأمين هزينه فعاليت هاي خيرخواهانه آقايان صورت مي پذيرفته- و مي پذيرد- نيز بايد گفت اينگونه اقدامات شايسته آقايان نيست چرا كه؛ اولاً؛ مي تواند در مواردي نظير به اصطلاح افشاگري اخير، انبوهي از اتهامات ناروا را متوجه آنان كند و از آنجا كه موارد مشابهي با هدف سوءاستفاده نيز ديده شده است، زمينه پذيرش احتمالي اين اتهامات در افكار عمومي وجود دارد. ثانياً؛ در يك نظام تثبيت شده، تأمين هزينه اينگونه اقدامات نظير سرپرستي كودكان معلول برعهده نظام است و موارد آن در قانون اساسي و ساختار نظام نيز پيش بيني شده است بنابراين چه نيازي به ورود آقايان در اين دست از فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد؟! و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب- مطابق شنيده هاي موثق- تأكيد دارند و از واگذاري مراكز اقتصادي در موارد مشابه جلوگيري فرموده اند، چرا نبايد اينگونه امور از مجاري قانوني و كانال هاي پيش بيني شده در ساختار نظام دنبال شود؟! كار اصلي آقايان روحاني كه «معدن داري» و «كارخانه داري» نيست! ثالثاً؛ از آنجا كه آقايان روحاني وظيفه تعريف شده ديگري غير از اداره مراكز اقتصادي دارند، به طور طبيعي اداره اين مراكز را به افراد ديگري واگذار مي كنند. افرادي كه معلوم نيست، صلاحيت معنوي و پاكدستي اقتصادي لازم را داشته باشند و نتيجه آن كه سوءاستفاده احتمالي اين افراد به حساب شخصيت هاي برجسته روحاني نوشته مي شود. چرا؟!... اين ترديد درباره برخي از نزديكان و فرزندان آقايان نيز وجود دارد. زيرا هيچ تضميني وجود ندارد كه فرزند فلان شخصيت روحاني مانند پدر خويش پاكدامن، پاكدست و با تقوي باشد و يا نزديكان سببي و نسبي آنها چنين باشند! و در مواردي ديده شده كه اينگونه نبوده و نيستند. 10- اگرچه گروه ياد شده به بهانه پيگيري گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه وارد اين ماجرا شده اند ولي اقدام آنها مخصوصاً سرقت اسناد نظامي ربطي به تحقيق و تفحص ندارد با اين حال، حركت سؤال برانگيز و مشكوك گروه مورد اشاره نبايد ضرورت پاسخگويي قوه قضائيه را تحت الشعاع قرار دهد و اين قوه بايد مطابق قانون در مقابل تخلفات بعضاً بزرگ و خطرآفريني كه گزارش تحقيق و تفحص به آنها اشاره كرده است پاسخگو بوده و چنانچه دلايل و اسناد قابل قبولي براي رد اين اتهامات ندارد، بايستي پي آمدهاي قانوني آن را بپذيرد. چرا كه حركت مشكوك گروه ياد شده و تخلفات مطرح شده قوه قضائيه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس دو مقوله جداگانه هستند و بديهي است كه هركدام در جاي خود قابل بررسي دقيق و قانوني خواهند بود. 11- تجربه 3دهه گذشته و مخصوصاً 2 دهه اخير نشان داده است كه هرگاه يك پرونده سوءاستفاده اقتصادي مطرح شده و انتظار پي گيري آن در اذهان عمومي شكل مي گيرد، برخي از جريانات ناسالم و مشكوك سياسي يا اقتصادي براي رد گم كردن و فراري دادن مجرمان اقتصادي، به شگرد «جريان موازي» متوسل مي شوند و با طرح موضوع جديدي در همان زمينه مفاسد اقتصادي، تلاش مي كنند، موضوع اصلي را از افكار عمومي دور كرده و با مشغول كردن ذهن جامعه به ماجراي جديد- چه صحت داشته و چه نداشته باشد- گريبان آن عده از مفسدان اقتصادي را كه رسوايي آنان آشكار شده است، از پنجه عدالت رها كنند. ماجراي اخير از اين زاويه نيز قابل ارزيابي است. 12- و بالاخره با توجه به سرقت اسناد نظامي و جاسازي و پنهان كردن اسناد ربوده شده، اين احتمال قوت بيشتري پيدا مي كند كه به اصطلاح افشاگري گروه مزبور براي سرگرم كردن جامعه و مسئولان به يك موضوع مخدوش و پر سر و صدا صورت پذيرفته تا در پوشش فضاي خاكستري پديد آمده از اين به اصطلاح افشاگري، اسناد سرقت شده به كانون خاصي- به يقين غيرخودي و احتمالاً بيروني- تحويل داده شود.... و البته اين احتمال كه برخي از اعضاي اين باند، افرادي فريب خورده و آلت دست كسان ديگري باشند نيز مي تواند وجود داشته باشد كه تشخيص آن برعهده مسئولان ذيربط- با ارائه دليل و نه براساس حدس و گمان- است و در هرحال، كمترين تسامح در پي گيري دقيق اين ماجرا به يقين خطايي بزرگ و غيرقابل بخشش خواهد بود. حسين شريعتمداري
	كيهان و خوانندگان ¤سلطه گران غربي با همان زباني كه با عراق برخورد مي كردند، با ايران هم برخورد مي كنند. اين نشان مي دهد كه پشت پرده همه اين اتفاقات يك نيروي اهريمني واحد است. همچنين قرارداد ننگين آمريكا براي عراق، مثل فشار براي تعليق غني سازي هسته اي براي ايران است. تمام اين برنامه ها به يك نقطه مشترك مي رسد آن هم تسلط غرب بر جهان اسلام است. يك هموطن ¤ در روزنامه كيهان خواندم كه حزب الله لبنان اعلام كرده در هيچ شرايطي حتي اگر اسرائيل مزارع شبعا را هم آزاد كند حاضر نخواهد شد سلاح خود را زمين بگذارند. ضمن تحسين اين روحيه عالي در دشمن ستيزي ، ملت ايران همواره براي آنان دعا و آرزوي پيروزي مي كنند زيرا با اين سخنان اسرائيل را بيشتر عصباني مي كنند. فيروزي ¤ به نظر مي رسد رژيم غاصب اسرائيل در قضيه آتش بس با حماس و همچنين برقراري زمينه صلح با سوريه به دنبال فرصت مناسب است براي ضربه زدن مجدد بر فلسطيني ها و انتفاضه مسئولين حماس بايد با هوشياري كامل تمام اين حوادث را مدنظر و تحليل و بررسي خود داشته باشند. هاشمي ¤ از نيروي انتظامي تقاضا دارم كه طرح امنيت اجتماعي را در درجه اول از سينماها شروع كند. چون پوشش آقايان و خانم ها در فيلم هاي سينمايي اصلاً شايسته مردم كشورمان نيست. با توجه به الگوبرداري جوانان از فيلم هاي سينمايي لازم است كه در اين زمينه فرهنگسازي شود. يك هموطن ¤ رئيس محترم قوه قضائيه در مصاحبه خود گفته مفاسد اقتصادي به اندازه اي كه در جامعه مطرح مي كنند بزرگ نيست. سوال اين است كه چرا به همان اندازه اي كه قبول داريد فساد اقتصادي وجود دارد برخورد قاطع نمي كنيد. احمدزاده ¤ شما كيهاني ها در چند شماره از روزنامه به موضوع جاسوسي فرقه بهائيت براي رژيم غاصب اسرائيل پرداختيد ولي بطور كامل اشاره نكرديد كه افراد بهايي آيا در حال حاضر هم در كشور مشغول فعاليت هستند تا مردم اطلاعات بيشتري داشته باشند و بتوانند با آگاهي كامل برنامه هاي اين فرقه انحرافي و وابسته به بيگانه را خنثي سازند. بنده معتقدم براي مبارزه با نفوذ اين فرقه وابسته در اركان اقتصاد و حكومت بايد همه دست به دست هم بدهيم. اصالت ¤ روزنامه كارگزاران خبر زده بود كه مرغ گران مي شود. اين يك كار تبليغاتي براي گران كردن است و اين روزنامه همان كاري را در داخل كشور مي كند كه دشمنان انقلاب در خارج انجام مي دهند. حسين نعمتي ¤ رئيس محترم اداره برق شهر كلاله در روز جمعه اين هفته با توزيع تعدادي لامپ و پخش اطلاعيه در بين نمازگزاران باعث تشويق مردم به استفاده از لامپ هاي كم مصرف و صرفه جويي گرديد. ضمن تقدير و تشكر از اين مدير محترم بخاطر اين ابتكار عمل اميد است ساير مسئولين و مديران نيز با در پيش گرفتن چنين روشي باعث تشويق هرچه بيشتر مردم در مصرف انرژي بشوند. ان شاءالله. عودي ¤ از راننده هاي مسافربر شخصي به هر بهانه اي پول مي گيرند. از مبلغ 15 هزار تومان كه هر ماه دريافت مي كنند تا 7 هزار توماني كه رئيس خط مي گيرد اما در عوض از هيچگونه خدمات برخوردار نيستيم. در ضمن بنويسيد براي يك دست لباس مبلغ 70 هزار تومان پول خواسته اند. عرضم اين است كه چه كسي به اين مشكلات و اجحاف ها بايد رسيدگي كند؟ و مرهم دل ما باشد؟ محمدي ¤ براي صرفه جويي در مصرف برق پيشنهاد مي كنم دانشگاهها،پادگان ها، پارك ها و بيشتر ساختمان هاي اداري از ساعت 12 شب تا 6 صبح مصرف برق خود را به حد صفر برسانند. در اين صورت هيچ نيازي به برنامه ريزي براي قطع برق زمان بندي شده نيست. مطيع ¤ بعضي از موسساتي كه در عرضه كارت هاي ارتباط با اينترنت فعال هستند براي سودجويي بيشتر رو به شگردهاي جديدي آورده اند به اين صورت كه ابتدا با تلفن مشتركين تماس گرفته و با بيان اين موضوع كه برنده شناخته شده ايد كارت 400 ساعته با قيمت ده هزار تومان در اختيار مي گذارند. غافل از اينكه فقط چند روز اعتبار دارد. بعد از آن هيچ اثري از اين شركت ها يافت نمي شود و تمام خطوط تلفن آنها نيز مسدود مي شود لازم است در اين مورد به هموطنان آگاهي داده شود تا دچار ضرر و زيان نشوند. منفرد ¤ جايگاه خصوصي عرضه بنزين واقع در فلكه دوم صادقيه خيابان شهيد تراكمه ضمن ايجاد آلودگي موجب اختلال چندين ساعته در ترافيك روزانه اتومبيل هاي عبوري شده است. از مسئولين امر درخواست داريم ضمن بررسي اين مشكل نسبت به رفع آن اقدام نمايند. دبيريان ¤ سال 1386 در طرح تعويض خودروهاي فرسوده شركت كردم و قرار بود 15 بهمن سال گذشته خودروي جديد را تحويل دهند و تمام مراحل طي شده بود. اما پس از گذشت 5 ماه هنوز تحويل نداده اند و هيچ يك از مسئولان نيز پاسخگو نيستند. محمدي از زنجان ¤ شركت ايرانسل از يك طرف بيشتر مردم را به خودش وابسته كرده است و از طرف ديگر هرچه به دفتر آنها تماس مي گيريم مشكلاتش را حل نمي كند. مسئولان اين شركت حاضر به پاسخگويي مشكلات نيستند. صادق شيخي زاده دانشجوي بابلسر ¤ به نظرم دولت در زمينه حقوق بگيران خوب عمل نمي كند. چون نرخ تورم در سال جديد 19درصد است اما حقوق بازنشستگان 10درصد افزايش يافته است. يك بازنشسته ¤ از دانشگاه پيام نور به خاطر عدم ثبت نام اين دانشگاه در مقطع كارشناسي ناپيوسته طبق اعلام قبلي خودشان توضيح مي خواهم. چون باعث سرگرداني تعداد زيادي از داوطلبان ورود به اين دانشگاه شده است. احمدي از اصفهان ¤ در كيهان نوشته شده بود كه چهار هزار بازرس براي مبارزه با گراني استخدام مي شوند و دولت هم 40 ميليارد ريال هم بودجه در اين زمينه در اختيار وزارت بازرگاني گذاشته است. لازم بود كه اشاره مي كرديد، وزارت آموزش و پرورش داراي مازاد نيرو است كه مي شود در اين زمينه آنها را به كار گرفت. قلي زاده
	پيشگويي (گفت و شنود) گفت: ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه گفته است«موجوديت اسرائيل غيرقابل مذاكره است»! گفتم: مرتيكه خيال كرده موجوديت اسرائيل، «غني سازي اورانيوم در ايران است» كه غيرقابل مذاكره باشد! گفت: حالا مگه كسي ادعا كرده كه موجوديت اسرائيل قابل مذاكره است؟! گفتم: اگر منظورش ايران است كه بايد گفت حيوونكي نمي دونه منظور ما مذاكره درباره موجوديت اسرائيل نيست، بلكه تلاش براي محو اين رژيم جعلي، وحشي و آدمكش از صفحه جغرافياست. گفت: چه عرض كنم؟! اگر به اين غلط هاي زيادي ادامه بده، موجوديت خودش به خطر ميفته... گفتم:پادشاهي دستور داده بود شيادي را كه ادعاي پيشگويي داشت دار بزنند. وقتي او را بالاي دار بردند، يكي از او پرسيد، آيا در طالع خود اين حالت را ديده بودي؟! جواب داد، يك نقطه بلند و مرتفع ديده بودم اما فكر نمي كردم دار باشه!
	يك عضو فراكسيون اصولگرايان: لاريجاني گزينه اصلي رياست فراكسيون اصولگرايان است يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم شوراي اسلامي خبر داد كه دكتر علي لاريجاني، گزينه اصلي رياست فراكسيون اصولگرايان است. اسماعيل كوثري درگفت وگو با مهر همچنين از رد طرح دو فوريتي تفكيك كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و نيز تغيير در تعداد اعضاي آن درجلسه كميسيون مذكور خبرداد وگفت: رد اين دو طرح دركميسيون امنيت ملي به هيئت رئيسه مجلس منتقل شده؛ بنابر اين موضوع تغييرات در كميسيون ديگر موضوعيت ندارد مگر اينكه برخي نمايندگان بخواهند طرحي ديگر پيشنهاد كنند كه دراين صورت مجلس در اين باره تصميم گيري مي كند. نماينده مردم تهران درخصوص تشكيل فراكسيوني تحت عنوان حاميان دولت با اشاره به اينكه اين اقدام خدشه اي به فراكسيون اصولگرايان وارد نمي كند، بيان داشت: خود من اگر چه با عنوان و در فهرست حاميان دولت وارد مجلس شدم، اما درخصوص تشكيل فراكسيون ديدگاه ديگري دارم و بيشتر به فراكسيون اصولگرايان فكر مي كنم تا فراكسيون حاميان دولت، چون معتقدم اگر فراكسيون اصولگرايان تقويت شود دولت هم تقويت خواهد شد. وي يادآور شد: فراكسيون اصولگرايان به عنوان اصل و اساس بايد مدنظر قرارگيرد و البته اين فراكسيون با فراكسيون هاي ديگر حاشيه اي تفاوت دارد و فراكسيون اصولگرايان مي تواند به عنوان اساس، چند فراكسيون ديگر را زيرچتر خود قرار دهد. كوثري درخصوص برنامه هاي فراكسيون اصولگرايان نيز بيان داشت: با عزيزان در اين رابطه صحبت شده و آقاي لاريجاني هم درجريان قراردارد و تصميم بر اين شد كه تشكيل مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان به بعد از انتخاب هيئت رئيسه كميسيون ها موكول شود و اميدواريم اين جلسه هر چه سريعتر و در اولين فرصت برگزار شود. وي درخصوص برخي اخبار مبني بر احتمال رياستش بر فراكسيون اصولگرايان گفت: من اين خبر را تكذيب مي كنم و درحال حاضر گزينه اصلي تصدي رياست فراكسيون اصولگرايان آقاي لاريجاني است مگر اينكه درجلسه مجمع عمومي تصميم ديگري گرفته شود.
	دبير شوراي عالي امنيت ملي: ايران آماده آغاز مذاكره با 1+5 براساس قاعده برد- برد است دبير شوراي عالي امنيت ملي تأكيد كرد كه جمهوري اسلامي ايران با ارائه بسته پيشنهادي خود رويكردي راهبردي دارد كه براساس آن براي انجام مذاكرات با 1+5 براساس قاعده برد- برد و اعتماد متقابل طرفين به يكديگر آمادگي كامل دارد. دكتر سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي روز شنبه طي سخناني كه از طريق ويدئوكنفرانس براي 200 نفر از شخصيت هاي برجسته سياسي امنيتي و دانشگاهي و خبرنگاران آلماني كه در اجلاس نورنبرگ آلمان شركت داشتند ايراد كرد موافقت جمهوري اسلامي ايران براي آغاز مذاكرات با 1+5 را فرصتي طلايي براي تحكيم و گسترش صلح و ثبات امنيت منطقه اي و جهان خواند. جليلي خطاب به نخبگان آلمان تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو «ان.پي.تي» و آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان به تعهدات پذيرفته شده خود عمل خواهد كرد و زير بار تحميل هيچ گونه خواست غيرمنطقي براي محروميت از اعمال حقوق خود در ادامه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي نخواهد رفت. وي اظهار داشت: يكي از بهترين اقدامات متصور براي همكاري ايران با اتحاديه اروپا تمركز بر مشتركات دو بسته پيشنهادي ايران و 1+5 است كه همكاري در آنها به سود طرفين منطقه و جهان خواهد بود. دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: همانطور كه سولانا اعلام كرد بسته هاي پيشنهادي ايران و 1+5 حاوي سرفصل هاي مشتركي است.وي افزود: دو طرف اگر با ديد عميق تر و بلندنگرانه تري به مسائل و موضوعات مورد علاقه بنگرند روشن خواهد شد كه چالش هاي جدي تر و فرصت هاي مهمتر و بزرگتري براي تعامل و گفت وگو وجود دارد.
	در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 رئيس جمهور: اصل 44 را سياسي نكنيم رئيس جمهور تاكيد كرد: دولت مصمم به اجراي سياست هاي اصل 44 است و به محض ابلاغ قانون اين سياست ها آن را اجرايي مي كند. به گزارش خبرگزاري ها، دكتر محمود احمدي نژاد طي سخناني در همايش نظارت بر سياست هاي كلي اصل 44 كه ديروز برگزار شد، تصريح كرد: ما نبايد در اجراي اصل 44 قانون اساسي كش و قوس هاي سياسي را وارد اين موضوع كنيم. كسي در اين كشور نبايد در واگذاري بنگاه ها تعلل و يا مخالفت كند. سياست هاي قانوني اصل 44 هنوز ابلاغ نشده دكتر احمدي نژاد گفت: متاسفانه برخي افراد با سخنراني هاي غلط در اجراي اين امر سنگ اندازي مي كنند مثلاً از دولت گلايه مي كنند كه چرا دولت در اين زمينه كم كاري كرده در حالي كه سياست هاي قانوني اصل 44 هنوز ابلاغ نشده است. ولي زماني كه قانون اين سياست ها ابلاغ شد همه بايد دست به دست هم دهيم و با همدلي كار را جلو ببريم. بايد به گونه اي حركت كنيم كه خدشه اي وارد نشود چرا كه وارد شدن يك خدشه كوچك ما را به عقب مي گرداند. رئيس شوراي عالي اقتصاد بار ديگر تاكيد كرد كه دولت آماده اجراي اصل 44 است چرا كه اعتقاد دارد و با اين باور در اين مسير حركت مي كند. همكاري قوا ضروري است وي همكاري قوه قضائيه و قوه مقننه را يكي ديگر از راهكارهاي مناسب در اجراي سياست هاي اصل 44 خواند و گفت: امروز براي اينكه بتوانيم اين سياست ها را به طور كامل و با سرعت هرچه بيشتر اجرا كنيم به قوانين و آئين نامه هاي جديد و اصلاح برخي قوانين نيازمنديم. از سوي ديگر مقاومت ها نيز بايد شكسته شود چسبيدن به منابع مفت دولتي و پس ندادن و حتي برخي چانه زدن ها و نبود شفافيت هاي لازم همگي بايد كنار بروند تا سياست هاي اصل 44 كه نظارت مكمل آن است با هماهنگي و نگاه واحد اجرايي شود. دكتر احمدي نژاد در ادامه با اشاره به آسيب هاي اقتصاد دولتي گفت: اقتصاد دولتي اولا برخلاف عدالت است چون عدالت و فرهنگ تلاش و مجاهدت را مي گيرد و زمينه ساز تبعيض و سوءاستفاده است. به عبارتي ديگر مي توان گفت كه در اين نوع اقتصاد عليرغم وجود منابع بالا، بازدهي پاييني وجود دارد. وي گفت: امروز كمتر كسي است كه در دنيا به دنبال توسعه و تقويت اقتصاد دولتي است چرا كه اين كار تجربه شكست خورده خود را پس داده است. اقتصاد آزاد نقطه تعادل نيست رئيس شوراي عالي اقتصاد كشور در ادامه به اقتصاد آزاد اشاره كرد و گفت: در اقتصاد آزاد نيز ما مي بينيم اين نوع اقتصاد نقطه تعادل نمي تواند باشد چرا كه در اين نوع اقتصاد آنهايي كه سرمايه دارند، سرمايه دارتر مي شوند و فقرا نيز فقيرتر كه اين نوع نگاه به اقتصاد نيز تجربه خود را نشان داده است. وي گفت: آن چيزي كه در فرهنگ اسلامي و به نوعي قانون اساسي و در سياست هاي اصل 44 آمده، بهترين راه و معتدل ترين راه براي رسيدن به يك اقتصاد درست و كامل است. اقتصاد را مردم بايد اداره كنند رئيس جمهور تصريح كرد: در يك نگاه كلي اقتصاد را مردم بايد اداره كنند. فرصت براي شكوفايي استعدادها فراهم شود اما حكومت و دولت بايد بتوانند تصميمات لازم را براي تنظيم بازار اتخاذ كنند. رئيس شوراي عالي اقتصاد كشور واگذاري را يكي از پيچيده ترين كارها دانست و واگذاري 40 درصد سهام عدالت به مردم را يكي از بهترين راهكارهاي اجرايي اصل 44 و تقويت اقتصاد مردمي خواند و خاطرنشان كرد: ما در اجراي اين اصل بايد به اين امر دقت كنيم كه با چه سرعتي بايد واگذاري را انجام دهيم آيا مي شود حدود 100 هزار ميليارد تومان را ظرف دو سال واگذار كرد؟ آيا بورس اين ميزان توان واگذاري را دارد كه ما بخواهيم اين كار را انجام دهيم؟ پس اقتصاددانان و كارشناسان بايد بيايند و در اين زمينه به وزارت اقتصاد كمك كنند. وي در عين حال به ميزان واگذاري ها اشاره كرد و گفت: از سال 70 تا 83، دو هزار ميليارد تومان و از سال 84 تا 86، 32 هزار و 500 ميليون تومان واگذاري صورت گرفته است. اين واگذاري ها در حالي انجام گرفته كه بورس كشور تجديد سازمان شده و در حال حاضر در بهترين جايگاه خود قرار گرفته است. رئيس قوه مجريه تصريح كرد: امروز با كارهايي كه صورت گرفته پنهان كاري و ناشفاف سازي ها تا حدود زيادي برطرف شده و بورس مسير صعودي و طبيعي خود را طي مي كند. امروز تقريباً همه بنگاه هاي دولتي در حال واگذاري است چرا كه برنامه دولت همين است. اظهارات لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در حاشيه همايش نظارت بر سياست هاي كلي اصل 44 گفت: عناصر مزاحم براي اجرا نشدن اين سياست ها در سيستم دولتي مشاهده نمي شود. دكتر لاريجاني در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد ارزيابي شما با گذشت سه سال از فرمان مقام معظم رهبري در ابلاغ بند الف اصل 44 قانون اساسي چيست؟ گفت: رويكرد قواي مختلف در جهت اجراي اين فرمان است و اين بسيار مهم است يعني عناصر مزاحم براي اجرا نشدن اين سياست ها در سيستم دولتي مشاهده نمي شود. وي تصريح كرد: بايد نوعي مديريت علمي براي تحقق آن در نظر گرفته شود. وي افزود: كارهاي انجام شده مانند قانون اجراي اصل 44، پايه كار است و نظمي براي تصميم گيري و اجرا به وجود مي آورد. رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر همايش امروز سيستم نظارتي را تقسيم كار مطلوب كند، مي تواند بر سرعت اجراي كارها بيفزايد. وي گفت: با توجه به محدوديت نيروهاي متخصص در كارهاي نظارتي بايد نوعي تقسيم كار به وجود آيد و اين كار لازم است و مي تواند كارها را بهتر كند، در غير اين صورت خيلي از كارها موازي صورت مي گيرد كه از دقت هم خيلي برخوردار نيست. لاريجاني افزود: پيشنهاد من به اين همايش يك نوع حيطه بندي و تقسيم كار در امر نظارت است.
	سياه نامه اي در پوشش ويژه نامه !(خبر ويژه) روزنامه تهران امروز ، روز گذشته با انتشار ويژه نامه اي 16 صفحه اي، سياه نمايي عليه رئيس جمهور و دولت را بسيار فراتر از رويه معمول روزنامه هاي زنجيره اي به انجام رساند! به بخشهايي از عبارات بكار رفته دراين روزنامه توجه كنيد: «دوران مديريت دولت نهمي ها بر پايتخت چنان بود كه در سومين سالگرد تشكيل اين دولت هنوز يادگاري هاي بسيارش بر پيكره اين شهر خودنمايي مي كند... ابهامات و تخلفات مالي شهرداري تهران در زمان مديريت احمدي نژاد يادگاري دولت نهمي ها و شاهنامه اي از شاهكارهاي شهردار ديروز و رئيس جمهور امروزمان است... احمدي نژاد، شهردار وقت تهران كه دكتراي خود را هم در حوزه حمل و نقل عمومي و ترافيك گرفته است باعث و باني اصلي احداث مونوريل صادقيه بود كه 3 سال است بر عقل و منطق همه تجربيات جهاني مي خندد... امروز مونوريل در باغ وحش ها ، شهربازي ها و نمايشگاه هاي شهرهاي جهان به كار گرفته مي شود... امضاهاي آخرين احمدي نژاد در لباس شهردار بر برگه هايي با نشان شهرداري تهران تعهدات بسياري را از جنبه مالي و اعتباري بر شهرداري تهران تحميل كرده است... كالبد شكافي عملكرد دست اندركاران دولت حاكي از اين است كه كلمه «زن» و «زن» بودن به جرمي نامشخص بدل شده است... افزايش فشار سياسي به ايران از يك سو و مظلوم نمايي هرچه بيشتر اسرائيل و جلب حمايت قاطع تر غرب از رژيم صهيونيستي در قبال موضع رئيس دولت ايران از سوي ديگر از جمله دستاوردهاي پروژه نفي هولوكاست بود كه توسط رئيس دولت نهم نصيب ايران شد... احمدي نژاد در دوران رياست جمهوري علاقه دارد از روش «دوربرگرداني» براي تمشيت امور استفاده كند تا جايي كه مي توان دولت احمدي نژاد را دولت «دوربرگردان» نيز توصيف كرد... مبنا و محور سياست دوربرگرداني ساده سازي امور است... هاله نور با همين نگاه رويت مي شود... با همين فرض است كه نياز چنداني به كارشناس و متخصص احساس نمي شود... وقتي بنا به ادعاي احمدي نژاد «مديريت» امور حتي مديريت جلسه دانشگاه كلمبيا با حضرت ولي عصر(عج) باشد، تكليف مخالفان و منتقدان اين دولت كاملاً قابل حدس است...» گفتني است بلافاصله پس از انتشار اين سياه نامه موهن از سوي روزنامه تهران امروز، مسئول اين روزنامه به اتهام چاپ مطالب و تصاوير اهانت آميز نسبت به رئيس جمهور و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايراد افترا، با شكايت مدعي العموم به دادسراي كاركنان دولت احضار شد.
	توضيح بازرسي كل كشور در باره يك خبر جناب آقاي شريعتمداري مدير مسئول محترم روزنامه كيهان با سلام؛ احتراماً، نظر به درج خبري در صفحه دوم مورخ 87.4.1 آن روزنامه محترم مبني بر بازداشت مديركل حوزه رياست اين سازمان به اتهام همكاري بيرون از ضوابط تعريف شده با پاليزدار و اعضاي آن گروه، به اطلاع مي رساند پس از تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در مجلس شوراي اسلامي آقاي پاليزدار به طور رسمي و مكتوب از سوي مسئولين هيئت تحقيق و تفحص مجلس به عنوان دبير هيئت تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي كل كشور به اين سازمان معرفي شده است و اين هيئت پس از صدور مجوز از سوي مقام هاي قوه قضائيه جهت انجام تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي كل كشور در اين سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات و ضوابط مكلف به همكاري با هيئت مذكور و در اختيار گذاشتن اسناد موردنظر به هيئت بوده است. مديركل حوزه رياست اين سازمان صرفاً در چارچوب وظيفه اداري خويش، برخي پرونده هاي مورد تقاضاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس را به آنها تحويل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هيئت تحقيق و تفحص فاقد صلاحيت بوده اند يا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه يا افشاي آنها اقدامي كرده اند، خود و مقاماتي كه آنها را منصوب كرده اند بايد پاسخگو و مورد پيگرد قرار گيرند. با عنايت به اين كه اقدامات سازمان و همكاري با هيئت تحقيق و تفحص كاملا قانوني بوده است و مستندات مكتوب آن نيز موجود مي باشد، لذا انتساب چنين اتهامي به مديركل حوزه رياست اين سازمان بي اساس و مخدوش است و بازداشت نامبرده از سوي دادسراي عمومي تهران به چنين اتهامي محل تأمل فراوان دارد. لازم به ذكر است برابر ماده 201 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي: «مسئولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاه هاي اجرايي، قضائي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيئت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيئت مي باشند و در صورت عدم همكاري، مسئولان دستگاه ذي ربط متخلف و مجرم محسوب مي گردند و با شكايت هيئت تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت.» كيهان: همانگونه كه در نامه سازمان بازرسي كل كشور آمده است خبر كيهان مبني بر بازداشت مديركل حوزه رياست اين سازمان صحت داشته بنابراين نامه سازمان بازرسي كل كشور نه به عنوان جوابيه براي كيهان، بلكه تنها به عنوان توضيحي كه سازمان محترم بازرسي اداي آن را براي خوانندگان ضروري مي دانسته، چاپ شده است.