(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 11 تير 1388- شماره 19401
 

اغتشاش و آشوب؛ تاوان قانون گريزي پاسخگوي خسارت هاي جاني و مالي مردم كيست؟ - بخش پاياني



اغتشاش و آشوب؛ تاوان قانون گريزي پاسخگوي خسارت هاي جاني و مالي مردم كيست؟ - بخش پاياني

ايرج نظافتي
« همان كساني كه به صدام دستور كشتن پدرم را دادند اين روزها براي تو دست مي زنند! همان كساني كه حاج احمد متوسليان، اين حيدر كرار سپاه خميني را به اسارت بردند، اين روزها در مدح تو شعر مي خوانند! همان منافقيني كه در مرصاد نقشه فتح تهران را كشيده بودند اين روزها با تو ابراز همدردي مي كنند! فرح پهلوي و فرزند شاه مخلوع را با تو چه نسبتي است؟ چه شده كه شيمون پرز به طرفداري از تو برخاسته؟ اينها كه روزگاري مقابل همه ما، تأكيد مي كنم همه ما صف آرايي كرده بودند اينك پشت سر تو سنگر گرفته اند. راستش را بگو اين 20سال با خودت چه كرده اي؟ تو عوض شده اي يا آنها؟ نه به آن سكوت 20ساله ات و نه به اين همه هياهو، راستي فريادت هم مثل سكوتت مشكوك و معنادار است، البته قرارمان اين نبود ولي تو قرارمان را بهم زدي، با حرف هايت و سنگ هاي اطرافيانت... تا همين امروز اعتراضات مدني تو به قيمت جان چه بيگناهاني تمام شده است؟ جانباز دوران جنگ را طرفداران تو و نه بعثي هاي خبيث باز جانباز كرده اند، اين ننگ را كجا مي خواهي ببري، آقاي نخست وزير دوران جنگ!؟»
بخشي از دست نوشته حسين قدياني، روزنامه نگار و از فرزندان شهدا را خوانديد كه پس از مجروح شدنش به دست هواداران چماق به دست ميرحسين موسوي خطاب به اين نامزد انتخابات رياست جمهوري نوشته است.
اين روزها يكي از مسايلي كه در اغلب محافل مردمي مطرح است چگونگي پرداخت خسارات وارده جاني و مالي است، از اينكه آيا دولت رديف بودجه اي براي جبران اين خسارت ها درنظر گرفته است و آيا اصولاً پرداخت چنين خساراتي برعهده دولت است، و يا فرد و افراد اصلي كه فرمان آشوب و اغتشاش را صادر مي كنند بايد اين هزينه ها را متقبل شوند و در دادگاهي علني و عمومي محاكمه گردند.
ميزان خسارت هاي جاني و مالي
گرچه هنوز آمار كلي و دقيق از ميزان خسارت هاي مالي و جاني منتشر نشده اما براساس اعلام مسئولان ذيصلاح در اين مدت حدود 20شهروند بي گناه كشته شده، صدها نفر زخمي، 200مورد آتش سوزي بانك ها كه بعضاً برخي از آنها به صورت صددرصد تخريب گرديده، بيش از 200مورد تخريب خوردوهاي شخصي مردم، 300مورد تخريب اموال عمومي، تخريب 50ايستگاه اتوبوس و 690تابلوي ترافيكي در منطقه6 شهرداري تهران، به آتش كشيده شدن حدود 680دستگاه مخزن زباله، 2هزار و 514مترمربع سوختگي آسفالت خيابان ها، آتش سوزي چندين دستگاه اتوبوس و... بخش هاي قابل توجه خسارت هاي سنگين جاني و مالي در هفته هاي اخير است كه حاصل اعتراض مدني جناب ميرحسين موسوي است.
همچنين به گفته سردار رادان، جانشين فرمانده انتظامي كشور، در آشوب هاي اخير 400نفر از نيروهاي پليس مجروح شدند و بيش از ده هزار مورد شكايت مردمي براي برخورد با آشوبگران و بيش از دو هزار شكايت مردمي از طرف خانواده هاي كشته شدگان و مصدومان به پليس و مراجع ذيصلاح ارسال شده است.
مقصر كيست؟
باتوجه به خسارت هاي سنگيني كه در هفته هاي اخير به وجود آمده جاي اين سؤال اساسي مطرح مي شود كه به راستي در اين هياهو و اغتشاش و آشوب مقصر اصلي كيست و چه فرد يا افرادي مي بايد پاسخگوي خون هاي به ناحق ريخته شده مردم و خسارت هاي مالي در تخريب اموال شخصي و عمومي باشند.
حسين شهرام، كارشناس مسايل حقوقي در اين باره به سرويس گزارش روز كيهان مي گويد: «در وهله اول بايد بررسي كنيم و ببينيم انگيزه اصلي صادركننده بيانيه در اعلام تجمعات مردمي آن هم به طور غيرقانوني چه بوده است، اگر در اين بيانيه قيد شده باشد كه براي تخريب اموال عمومي و درگيري هاي خياباني تجمع شود كه قطعاً فرد صادر كننده چنين بيانيه اي مجرم است، اما اگر اين بيانيه در چارچوب معيارهاي قانوني صادر شده و هدفش راهپيمايي اعتراض آميز به دور از هرگونه خشونتي است، حال در اين بين عده اي فرصت طلب دست به آشوب زده اند، چنين خسارت هايي را بايد دولت از بيت المال بپردازد، آن هم در صورتي بايد از بيت المال پرداخت شود كه ضارب يا ضاربين و مسببين اصلي شناسايي و دستگير نشوند.»
اين كارشناس حقوقي در پاسخ به اين سؤال كه وقتي بيانيه اي از سوي فردي صادر مي شود و در آن مردم را دعوت به تجمع در مكاني خاص مي كند درحالي كه چنين تجمعي هيچگونه مجوز قانوني ندارد و در اين بين توسط برخي افراد اين تجمع به خشونت و درگيري مبدل مي شود، با اين حال مقصر اصلي در ايجاد اين آشوب ها و جبران كننده خسارت هاي وارده چه كسي خواهد بود، مي گويد: «در قانون جرم يك مباشر داريم و يك معاون، حال بررسي دقيق اين موضوع نياز به كار كارشناسي بسيار دقيقي دارد، از يك طرف اگر مشخص شود بيانيه اي كه صادر شده غيرقانوني است و مراجع ذيصلاح هيچگونه مجوزي براي آن صادر نكرده اند قطعاً فرد انتشار دهنده اين بيانيه به عنوان مباشر در جرم مجرم است و افرادي هم كه در اين بين دست به اغتشاش زده و به تخريب اموال عمومي پرداخته اند و يا موجب كشته و زخمي شدن مردم شده اند به عنوان معاون و شريك جرم شناخته مي شوند، گرچه باز هم تأكيد مي كنم كه در اين قضيه بايد خيلي كارشناسانه و دقيق حركت كرد و انگيزه فرد صادركننده اين بيانيه را هم درنظر گرفت.»
خسارت ماشينم را از كي بگيرم؟
در آشوب هاي اخير در كنار تخريب اموال عمومي، بسياري از خودروهاي سواري مردم نيز توسط اغتشاشگران آسيب ديد، اما در اين ميان مالكان اين وسيله هاي نقليه نمي دانند خسارت اين تخريب ها را از چه كسي بايد دريافت كنند.
«محمد فضل علي» راننده آژانس در جردن در اين باره ضمن نشان دادن خسارت هاي وارده توسط آشوبگران به خودرو پرايدش، به سرويس گزارش روز كيهان مي گويد: «در يكي از روزها مسافري را به خيابان انقلاب بردم كه ناگهان با عده اي آشوبگر روبرو شدم، آنان با پرتاب سنگ و چوب خسارت هاي فراواني را به ماشينم وارد كردند، پس از آن به كلانتري مراجعه كردم كه در پاسخ گفتند فعلا نمي توانيم پاسخگو باشيم، اگر فرديا افراد را مي شناسي به ما معرفي كن تا آنان را دستگير كنيم و براي پرداخت خسارات شما تحويل مقامات قضايي دهيم، حال نمي دانم اين خسارت را از چه كسي بگيرم و واقعا چه كسي پاسخگوست؟»
وي مي گويد: «در آن روز مردم براي برهم زدن نظم عومي و ضرب و شتم به خيابان نيامده بودند بلكه در سايه يك اعتراض مدني به راهپيمايي پرداختند اما متأسفانه عده اي اندك كه نمي توان آنان را در گروه معترضين قرار داد بدون هيچگونه دليل قانع كننده اي به تخريب اموال عمومي و سنگ پراني و ضرب و شتم مردم پرداختند.»
«رضا محسني زاده» يكي از كسبه خيابان لاله زار هم به گزارشگر كيهان مي گويد: «متأسفانه با توجه به حوادث اخير، كار و كاسبي كاملا در ركود قرار گرفته و دادوستد و خريدوفروش كمتر انجام مي شود، كه اين موضوع خود ضربه اي به اقتصاد كشور و كسب و كار مردم است و واقعا معلوم نيست چه كسي بايد پاسخگوي چنين ضربه هايي به اقتصاد مردم باشد.»
ليلا اشرف زاده، دانشجوي رشته تاريخ در دانشگاه تهران نيز در اين باره مي گويد: «به عقيده من كساني كه بانك و اتوبوس آتش مي زنند و يا به تخريب اموال مردم مي پردازند در گروه تجمع كنندگان قرار ندارند بلكه آنها عده اي اراذل و اوباش هستند كه مي خواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند و خوراك خوبي براي رسانه هاي خارجي تهيه كنند.»
اين دانشجوي رشته تاريخ در ادامه تصريح مي كند: «شبكه هاي ماهواره اي خارجي هم از صبح تا شب فقط خيابان هاي تهران را نشان مي دهند و به نوعي در تحريك و تشويق مردم به سمت آشوب و جنجال نقش مهمي دارند، از اين رو معتقدم كه مسئولان بايد در نحوه روابط با برخي از كشورهاي اروپايي خصوصا انگلستان تجديدنظر كنند.»
اصلاحات خون مي خواهد!
تئوريسين مدعيان اصلاحات، سعيد حجاريان كه روزگاري به مغز متفكر اين جماعت ملقب بود گفته است كه اصلاحات خون مي خواهد! كارشناسان سياسي بر اين باورند كه اين طيف مدعي اصلاح طلبي مي خواهند با خون به ناحق ريخته شده مردم براي جريان سياسي شكست خورده خود آبرو و اعتباري كسب كنند و با ايجاد فضاي هرج و مرج به نفع خود بهره برداري نمايند.
مهندس مهدي مومني نورآبادي، كارشناس علوم ارتباطات و استاد دانشگاه در تحليل اوضاع بعد از انتخابات مي گويد: «متأسفانه جهت گيري برخي از نامزدها كه خود را مطيع محض قانون مي ناميدند در عمل سياست قانونگريزي و حركت فراتر از قانون را در پيش گرفتند، حضرت امام(ره) فرمودند ميزان راي ملت است اما متأسفانه برخي نامزدها اين نظر امام را نپذيرفتند به گونه اي كه با موضع گيري هاي نسنجيده در نقش كاتاليزور به تحريك برخي گروه هاي معلوم الحال پرداختند.»
اين استاد دانشگاه مي گويد: «با توجه به مسايل پيش آمده اگر نگوييم صددرصد خسارت هاي مالي و جاني به وجود آمده متوجه نامزدي است كه اقدامات فراقانوني داشته است، بدون شك بخش اعظم آن متوجه اوست.»
وي به نحوه اطلاع رساني رسانه هاي بيگانه در حوادث اخير اشاره مي كند و مي گويد: «در اين اوضاع هرج و مرج رسانه هاي بيگانه نيز به نفع خود بهره برداري كردند و به ايجاد شانتاژ خبري عليه كشورمان پرداختند، به عنوان مثال ندا آقا سلطاني كه ساعت 4 بعدازظهر و به طور مشكوكي كشته شد بلافاصله صبح روز بعد بلوتوث آن در ميان مردم دست به دست مي گشت و اين موضوع و اقدامات مشابه به خوبي نشان داد كه يك جنگ تمام عيار رسانه اي و اطلاعاتي نيز در كنار آشوب ها آغاز شده است، اما از طرفي مي بينيم كه هشت نفر از بچه هاي بسيجي هم به فجيع ترين وضع ممكن به شهادت مي رسند ولي هيچگونه اطلاع رساني دقيقي در اين زمينه وجود ندارد، يعني مي خواهم بگويم آن موج ضدجمهوري اسلامي كه رسانه هاي خارجي در قتل مشكوك ندا آقا سلطاني به راه انداختند، شهادت بچه هاي بسيجي را پنهان كرد و حتي رسانه هاي داخلي كشورمان نيز به درستي به آن نپرداختند.»
مومني نورآبادي مي گويد: «يكي از شرايط نامزدي براي رياست جمهوري التزام عملي به قانون اساسي و اعتقاد به جمهوري اسلامي و التزام به اصل ولايت فقيه است، اما نامزدي كه به صورت غيرقانوني به صدور بيانيه مي پردازد و مردم را به تجمع دعوت مي كند آيا در حال حاضر چنين التزامي به اصول اساسي نظام جمهوري اسلامي دارد؟»
آگاهي مردم از پشت پرده آشوب ها
«هر چه زمان مي گذرد مردم نسبت به تأثيرات سويي كه اغتشاشات اخير داشته بيشتر آگاه مي شوند و از همه مهمتر صف مردم از كساني كه در پي تخريب و اغتشاش بوده اند جدا شده است.»
اين سخنان را پرويز سروري، نماينده مردم تهران و عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي بيان مي كند و مي گويد: «الآن كه صف مردم از اغتشاشگران جدا شده طبيعي است كه جمهوري اسلامي با افرادي كه مخل امنيت و آسايش مردم باشند مقتدرانه برخورد خواهد كرد و به هيچ وجه اجازه نمي دهند كه آنها كسب و كار و امنيت مردم را هدف گيري كنند.»سروري معتقد است «فضاي آرام كنوني جامعه با بازداشت سرشاخه هاي افراطي دوم خرداد مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت رابطه مستقيمي دارد.»

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14